ضرح الخبير الاقتصادي د. محمد نور الدين نائب رئيس مجلس علماء مصر وعضو الهيئة العليا لجبهة مستقبل مصر بعد لقاء مع الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة العشوائيات
ان مشكلة العشوائيات فى المدن هى اكثر من مشكلة مبانى وسكان السبب فى العشوائيات عدم التوازن بين محافظات مصر المختلفة والحل يكمن فى تحسين المنظومة الاقتصادية وتوفير فرص العمل
لا احبذ استخدام كلمة القضاء على العشوائيات ، اقول ان تكلفة تطوير المناطق العشوائية يصعب تحديدها، لأنها تعتمد على طبيعة كل منطقة ويرى البعض ان الأمر يحتاج الى ما لا ليقل عن 100 مليارجنيه ، بينما يرى البعض إن مصر قد تحتاج ما بين 200 إلى 250 مليار جنيه وسبب العشوائيات الكل يتجاهله ويلقى باللوم على اشياء اخرى الحقيقة أن العشوائيات تنقسم إلى جزءين غير الآمن ويصنف إلى 4 درجات هى مهدد للحياة، او ان المسكن غير ملائم، أومناطق مهددة للصحة، أوالمناطق التى تفتقر إلى الحيازة . أما الجزء الثانى فهو غير المخطط ويشمل العمران الجديد الذى نشأ فى غياب التخطيط، وموجود فى القاهرة الكبرى ، والمدن الكبرى الآخرى . الدويقة بها مناطق خطرة، ومناطق أخرى لا تعانى من الخطر، فالمناطق الخطرة مثل شارع الرزاز، وهضبة فرعون . حيث تم نُقل البعض منهم إلى مساكن إيواء بمدينة السادس من أكتوبر لخطورتها على الحياة وسقوط صخور كبرى على المساكن . السبب فى العشوائيات عدم التوازن في بين محافظات مصر المختلفة ، حيث أن 80 % من الأنشطة الاقتصادية في مصر تتركز في القاهرة والإسكندرية ، مما يؤدى الى الهجرة العشوائية اليهما ، ولعلاج هذه المشكلة يجب زيادة حجم الاستثمارات خارج القاهرة والإسكندرية ، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها ، و من المهم خلق وظائف فى المحافظات الاخرى او فى المناطق الجديدة فى المحافظات وعدم تركيز الوظائف فى القاهرة الكبرى والاسكندرية وضواحيها ، كما كان يحدث ولايزال منذ زمن بعيد . الحل الحقيقى يأتى من خلال تحسين المنظومة الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وباختصار القضاء على العشوائيات يحتاج إلى خطة اقتصادية واستثمارية، لتشغيل أبناء الصعيد والمحافظات الاخرى الذين يأتون للمدن الكبرى وينشئون العشوائيات ومن ضمن الحل النهائى خلق الوظائف فى المحافظات الاخرى لاسيما محافظات الصعيد . و يجب توجيه التبرعات وإجمالي تبرعات صندوق دعم مصر وصندوق تحيا مصر إلى المناطق المحرومة ، مشكلة العشوائيات فى المدن ليست مشكلة مبانى هى اكثر من ذلك . لكى نمنع استمرار ظهور العشوائيات الجديدة نحتاج إلى العديد من المتطلبات وعلى رأسها التشريعات الجديدة، لمحاربة فكرة عدم قدرة الفرد على تأجير شقة وهو قاطن بالمدينة وتحديدًا التناقض الشديد بين الإيجار القديم والجديد، فهناك بعض سكان العشوائيات يدفعون لشقة صغيرة إيجارا شهريا يقدر بـ 600 جنيه، وعلى النقيض تمامًا تجد سكان منطقة كالزمالك يدفعون إيجارا قديما قدره : 25 جنيها، وهو الأمر الذى ينتج عنه ظهور العشوائيات، فضلًا عن أن الرقابة سيكون لها دور فعال فى منع تكوين العشوائيات.